ولى براى ما معلوم نيست كه اين دو مطلب چه ربطى به هم دارند ، و از آنجا چطور اين موضوع را بايد استفاده كرد ؟ من احتمال مىدهم كه مرحوم شيخ طوسى همان مسأله دو زن را خواسته بفرمايد ، دليل مرحوم ابن جنيد را نمىدانيم چيست . ادله قول به جواز : دليل يك : تمسك به اصل ؛ با اين بيان كه مقتضاى اصل در شك در شرطيت و قيديت كه موجب تضييق مىشود ، نفى شرط و قيد است ، اينكه زوج مكلف به يك شب يك شب باشد ، موجب تضييق مىشود و اصل اقتضا مىكند كه تضييقى براى او نباشد . البته اگر بخواهيم به اين اصل تمسك كنيم و از نظر روايات و ادله نقلى بخواهيم اين را بگوييم ، يعنى برائت نقلى جارى كنيم مشكل است ، زيرا تمسك به روايات برائت در چيزى كه براى يكى منت و براى ديگرى مقابل آن است ، يكى راضى هست يكى نيست ، دچار اشكال است ، خيلى از اين ادله‌اى كه راجع به برائت ذكر مىكنند ، و مىگويند جنبه امتنان به مجتمع است ، اگر در موردى نسبت به يكى امتنان باشد ، نسبت به ديگرى ضرر باشد ، شامل نمىشود ، ولى عقاب بلا بيان و اصل عقلى - البته اگر خود اين اصل را بپذيريم كه البته ما نمىپذيريم ولى اين آقايان مىپذيرند - رفع تضييق مىكنند . حالا على اى تقدير ، خود اصل در جايى مىآيد كه ادله اجتهادى كوتاه باشد . دليل دوم : اطلاقات ادله تقسيم و قسمت ، اقتضا مىكند كه قسمت عادلانه بشود ، قسمت دو شب دو شب يا سه شب سه شب ، عادلانه است . ادله قول به عدم جواز : دليل اول : يكى روايت سماعه است كه در جواهر آورده است ، من يادم نيست قبلىها هم كسى اين روايت را آورده باشد ، « موثقه سماعة بن مهران سألته عن رجل كانت له امرأت فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى فقال يفضل المحدثة